يمتلك نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، تأريخا حافلا وعريقا بممارسة الجرائم ذات الطابع الارهابي
ولاسيما إذا ماتذکرنا ماقد إقترفته يداه الآثمة بحق المعارضين السياسيين له في سائر بلدان العالم وبشکل
خاص إستهداف قادة ومسٶولي المقاومة الايرانية وقوتها الاساسية مجاهدي خلق الى جانب إستهدافها
لکل من يقف الى جانب دور ونضال هذه المعارضة الوطنية التي کان لها القدح المعلى في إندلاع معظم
الانتفاضات الشعبية ضد النظام.
تعرض الدكتور ألخو فيدال كوادراس، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ونائب رئيس البرلمان
الأوروبي (1999-2014)، لهجوم إرهابي في مدريد، يوم الخميس المصادف التاسع من نوفمبر
الجاري، حيث تم نقله الى المستشفى وخضع لعملية جراحية، لم يکن مجرد حادث عادي کما أکدت
معظم المعطيات والقرائن، بل کان جريمة إغتيال إرهابية يقف ورائها النظام الايراني.
هذه الجريمة الشنيعة التي تم إرتکابها بحق هذا السياسي الاسباني المعروف بمواقفه المٶيدة للنضال الذي
يخوضه الشعب والمقاومة الايرانية من أجل الحرية، حقيقة لم تخفى على وسائل الاعلام العالمية بهذا
السياق وفي تقرير عن محاولة اغتيال الدكتور ألخو فيدال كوادراس، النائب السابق للبرلمان الأوروبي،
الذي وقع في مدريد بإسبانيا يوم الخميس 9 نوفمبر، كتب موقع فوكس نيوز أن "الشرطة تعتقد أن إيران
قد تكون على صلة بمحاولة اغتياله.".
وأضافت قناة فوكس نيوز أن مصدرا في الشرطة وبناء على معلومات داخلية بشأن التحقيق قال لوكالة
أسوشيتدبرس أن فيدال كوادراس 78عاما، أشار أثناء تعافيه في المستشفى إلى أنه من الممكن أن يكون
المسلحان على صلة بإيران. ومن دون شك فإن النظام الدکتاتوري الذي کان يتابع عن کثب النشاطات
المختلفة لهذا السياسي بخصوص مناصرته وتإييده للنضال المشروع للشعب والمقاومة الايرانية من أجل
الحرية وإسقاط النظام ودوره في القيام بدعوة المجتمع الدولي من أجل الوقف بوجه هذا النظام والتصدي
لسياساته المشبوهة والقائمة على قمع الشعب الايراني وتصدير التطرف والارهاب والتدخلات في بلدان
المنطقة، ولذلك فإن هذا النظام الذي وضع هذا السياسي على قوائمه کعدو له، فإنه لايمکن أبدا الفصل
بين النظام وبين هذه الجريمة الارهابية.
السياسات الدولية غير المجدية تجاه النظام الايراني وبشکل خاص سياسة الاسترضاء، وغيرها من
سياسات التواصل والتفاوض معه، هي التي ساعدت وتساعد هذا النظام ليس على البقاء فقط بل وحتى
على التجرٶ لتنفيذ المخططات الارهابية ولابد من وضع حد لهذه السياسات الدولية السقيمة وإبدالها
بسياسات من شأنها تضع حدا لإجرام هذا النظام.
