الإطار يسقط في فخ الصدر ويقترب من خسارة البصرة

وكانت مناطق نفوذ الصدريين قد شهدت نسب مشاركة متدنية خصوصا في جانب الرصافة من بغداد، حيث بلغت النسبة 21%.

وأمس اعلنت المفوضية عن مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع النتائج الالكترونية، وتسلمها نحو 70 شكوى في التصويت العام والخاص.

وكانت المفوضية قد اغلقت صناديق الاقتراع في السادسة من مساء الاثنين، فيما شارك الجيش بنقل وتأمين الصناديق.

وبدت صبيحة الانتخابات هادئة ولم تشهد مراكز التصويت اقبالا كبيرا حتى قبل الساعة الاخيرة من اغلاق الصناديق، بحسب بيانات المفوضية.

واطلقت مكبرات الصوت في الجوامع نداءات الى المواطنين للتوجه الى صناديق الاقتراع بسبب ضعف المشاركة.

وفي مدينة الصدر، حيث معقل التيار، كانت اغلب المراكز خالية من المقترعين، في وقت خرج بعض السكان رافعين صور الصدر، ومنددين بالانتخابات. وكانت مقاطعة الصدريين للانتخابات قد اقلقت خصومهم الشيعة في الاطار التنسيقي، مما اسموه بـ”الاختلال المكوناتي”.

وجاءت هذه المخاوف في محلها، وفق ما تقوله مصادر مطلعة لـ(المدى) حول انباء عن “صعود حزب تقدم في بغداد” بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي.

وسيدفع صعود الحلبوسي الذي حقق نتائج مرتفعة في الانبار حيث معقله الرئيسي، الى “مضايقة الاطار في مجلس بغداد واختيار المحافظ بعد ذلك”، وفق ما ذكرته المصادر.

وكانت ضمن الشكوك التي طرحت في التوقيت القاتل لاقالة رئيس البرلمان التي حدثت قبل أسابيع قليلة من الانتخابات، بانها جاءت لتقليل حظوظ الحلبوسي ومعاقبة الصدر.

وقال الصدر في تغريدة على منصة اكس، بعد انتهاء التصويت، “شكراً للمقاطعين”.

وتوقع الاطار التنسيقي، عقب اعلان الصدر الشهر الماضي مقاطعة الانتخابات، ان تذهب اصوات الصدريين الى الحلبوسي او الى “القوى السُنية الاخرى”.

اما الاصعب الذي قد يواجهه التحالف الشيعي بعد الانتخابات هو في البصرة، وهي المدينة الاهم بعد بغداد بالنسبة للقوى الشيعية.

وتشير التوقعات الى سيطرة مرشحي (تحالف تصميم) جناح اسعد العيداني، محافظ البصرة، على اغلب الاصوات هناك.

وتهدد هذه النتائج آمال عصائب اهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، في الحصول على منصب المحافظ، الذي رشح له النائب عن الكتلة عدي عواد.

وتذهب أغلب التوقعات إلى ان الصدريين قد منحوا اصواتهم الى قائمة العيداني، رغم التعليمات المعلنة بعدم مشاركة التيار سواء بالترشيح او التصويت.

وكانت الازمة مع محافظ البصرة قد تفجرت في آب الماضي، حين اتهمت اطراف من “الاطار”، الاول بإبرام صفقة لبيع أراضي عراقية الى الكويت مقابل اكثر من 40 مليون دولار.

بدوره قام محافظ البصرة في ذلك الوقت، باتهام نواب ومسؤول في منظمة بدر بافتعال الازمة.

وانبرى الصدريون للدفاع عن العيداني في المنصات المحسوبة على التيار، عقب ظهور العيادي على التلفزيون.

جمهور الصدر حاولوا التبرير لمحافظ البصرة، بعد وقت قصير من تصعيد التيار ضد الاطار التنسيقي واتهامهم ببيع البصرة الى الكويت قبل ان يتبدل موقفهم.

ويدور في الكواليس انباء عن دعم الصدريين لمحافظ البصرة، او ان العيداني يحاول ان يحصل على تأييد التيار في الانتخابات المحلية.

كما تفيد تلك الانباء عن “حراك داخل الاطار التنسيقي للحصول على منصب المحافظ اوقفه الصدر قبل عدة اشهر”، قبل بطولة كأس الخليج التي جرت مطلع العام الحالي.

والعيداني كان السياسي والمسؤول الوحيد الذي التقى مقتدى الصدر عقب اعلان اعتزاله السياسة صيف 2022. حيث استقبل الصدر مطلع العام الحالي، اسعد العيداني الذي رافق حينها اعضاء المنتخب عقب الفوز بكاس الخليج.

ورد العيداني انذاك في مقابلة تلفزيونية حول اتهامه ببيع اراضي الى الكويت، بانها “ضمن الدعاية الانتخابية المُبكرة”.

والمحافظ الذي يدير البصرة منذ 2017، هو احد قيادات تحالف تصميم الذي يشارك في الحكومة وفي الاطار التنسيقي.

وكان الاطار التنسيقي، يطمح من خلال الانتخابات المحلية للسيطرة على 10 محافظات بغياب الصدر.

لكن مقاطعة الصدريين قد اظهرت تراجع شديد بعدد المشاركين في الرصافة، حيث اغلب انصار الصدر، وبلغت 21%، وميسان 29%، وهي من المعاقل الرئيسية للصدريين.

كذلك في ذي قار بلغت 31%، و32% في النجف، حيث مقر اقامة الصدر، حيث سجلت هناك هجمات على 5 مراكز بـ”الرمانات اليدوية”.

وايضا تعرض مركز انتخابي في واسط إلى هجوم بقنبلة يدوية بعد إغلاق صناديق الاقتراع، كما فتح مسلحون مجهولون النار على مركز انتخابي شرقي بغداد.

وأبلغت المفوضية ان نسبة المشاركة هي 41%، وهي نسبة مقاربة لانتخابات 2021 التشريعية الاخيرة.

واعتمدت بيانات المفوضية على الناخبين المسجلين فقط، حيث صوت اكثر من 6 مليون و500 الف ناخب من اصل 16 مليون يمتلكون بطاقات بايومترية.

وعلى خلاف ذلك فان نسبة المشاركة يمكن ان تصل الى 24% فيما لو اعتمدت على اجمالي العراقيين الذين يحق لهم التصويت هم بحدود 25 مليون.