.
كشف مصدر في فيلق القدس الإيراني عن إعلان الحرس الثوري والفصائل الموالية له بالعراق، وفي مقدمتها هيئة الحشد الشعبي، حالة التأهب بجميع القوات؛ تحسباً لانقلاب عسكري يدبّره الأميركيون للسيطرة على السلطة في بغداد.
ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن المصدر قوله إن “الأجهزة الأمنية الإيرانية حصلت على معلومات استخباراتية بأن الأميركيين أبلغوا حلفاءهم في بغداد أن الاعتماد على منظمات المجتمع المدني لم يعد مُجدياً، ولن ينجح، دون تحرك موازٍ للقوات المسلحة الموالية لواشنطن للإجهاز على طهران وحلفائها بالعراق”.
وأشار إلى أن “التركيبة السياسية الموجودة بالعراق لا تسمح للأميركيين بوصول رئيس وزراء موالٍ لهم إلى السلطة، إلا في حال وقوع انقلاب عسكري موالٍ لواشنطن للسيطرة على السلطة”.
وذكر المصدر أن “الإيرانيين فتحوا قنوات اتصال مكثفة مع أطراف سنية وكوردية عراقية لتشكيل تحالف يواجه الخطط الأميركية الجديدة، خصوصاً في ظل محاولة واشنطن استغلال انشغال طهران بمواجهة تفشي فيروس كورونا، لتمريرها”.
وأوضح أن “الإيرانيين يحاولون إقناع جميع الأطراف السياسية العراقية بأن مصلحة الجميع تقتضي أن يستطيع رئيس وزراء مدني السيطرة على السلطة، بأي شكل من الأشكال، وأن أي انقلاب عسكري، في حال حدوثه، سيعني خسارة الجميع لكل مكاسبهم، وربما عودة العراق إلى ما كان الأمر عليه في ظل حكم صدام حسين”.
وأشار المصدر إلى أن “تصفية واشنطن لقائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد أبومهدي المهندس مثّلت بداية التحرك الأميركي للانقضاض على السلطة بالعراق، لأن الأميركيين كانوا على علم بأن سليماني يملك اتصالات وثيقة مع العديد من السياسيين العراقيين، وكان بإمكانه قلب الطاولة عليهم في أي لحظة”.
وأقرّ المصدر بأن “طهران تلقت ضربة كبيرة بفقدها سليماني، ولم تتمكن، حتى الآن، من سد الفراغ الذي تركه بشخصية تملك الكاريزما اللازمة للتأثير على جميع حلفاء إيران بالمنطقة”، وفق الصحيفة الكويتية.
وكلّف رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء الماضي، القيادي في ائتلاف “النصر” عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن تنحى المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة إثر فشله في إقناع السنة والكورد بدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.
وسبق أن أعلنت 5 كتل سياسية، هي ائتلاف دولة القانون (26 مقعداً) في البرلمان من أصل (329)، وتحالف الفتح (48 مقعداً)، وكتلة العقد الوطني (18 مقعداً)، وكتلة النهج الوطني (8 مقاعد)، وتيار الحكمة الوطني (19 مقعداً) رفضها لقرار التكليف، وسط استمرار الاجتماعات للتوصل لاتفاق.
وتخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من كانون الأول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية مستمرة منذ مطلع تشرين الأول الماضي.
