قد يشمل 8 فصائل عراقية .. قانون قيصر يدخل حيز التنفيذ لإضعاف “الاسد” ومواجهة نفوذ ايران

يبدأ اليوم  ، تطبيق “قانون قيصر” الذي يتضمن عقوبات أميركية “نوعية” تهدف إلى اضعاف وتقويض النظام السوري ومواجهة نفوذ ايران في المنطقة ، وفق ما تحدثت مصادر حكومية أميركية، فيما رجحت مصادر ان يشمل القانون 8 فصائل عراقية مسلحة اذا ما ثبت تقديمها الدعم للحكومة السورية .

وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان ، انه منذ ستة أعوام، صدم المصور الشجاع المعروف بقيصر، العالم بتهريب صور إلى خارج سوريا تدل على أن نظام الرئيس بشار الأسد يعذب عدة آلاف من السوريين ويعدمهم داخل سجون النظام.

واوضحت الوزارة ان هذا العمل الشجاع قد ألهم لإصدار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019 ، الذي وقع عليه الرئيس ليصبح قانونا منذ 180 يوما، وأتاح الكونغرس بموجبه فرض عقوبات اقتصادية قاسية لتعزيز المساءلة عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد وممكنوه ضد الشعب السوري. وقد دخلت الأحكام المتعلقة بالعقوبات التي ينص عليها قانون قيصر حيز التنفيذ بشكل كامل ابتداء من اليوم، وبات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكان تواجده في العالم.

واضافت الوزارة ، تطلق وزارتا الخزانة والخارجية اليوم 39 عملية إدراج بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي رقم 13894 كبداية لحملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي لحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم التي يحتاج إليها لشن الحرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري.

واكدت : نقوم بإدراج مهندسا هذه المعاناة، بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بموجب المادة 2(أ)(1)(أ) والمادة 2(أ)(2) على التوالي من الأمر التنفيذي 13894، وكذلك مؤسسا الأعمال الوحشية محمد حمشو ولواء “الفاطميون” الإيراني بموجب المادة 2(أ)(1)(د) من الأمر التنفيذي 13894. ونقوم أيضا بإدراج ماهر الأسد وفرقته الرابعة في الجيش العربي السوري وقائديه غسان علي بلال وسامر الدانا بموجب المادة 2(أ)(1)(أ) من الأمر التنفيذي 13894. ونقوم أخيرا بإدراج بشرى الأسد ومنال الأسد وأحمد صابر حمشو وعمر حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو بموجب المادة 2(أ)(2) من الأمر التنفيذي 13894.

وتضيف : سنواصل هذه الحملة في الأسابيع والأشهر القادمة لاستهداف الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للصراع بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتابعت : نتوقع فرض عقوبات أكثر بكثير، ولن نتوقف قبل أن يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية وغير الضرورية ضد الشعب السوري وأن توافق الحكومة السورية على حل سياسي للصراع بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

واكدت الوزارة ايضا  : سنفرض حملة الضغط الاقتصادي والسياسي خاصتنا ضمن إطار تعاون كامل مع الدول مماثلة التفكير، وبخاصة شركائنا الأوروبيين الذين جددوا عقوباتهم الخاصة المفروضة على نظام الأسد منذ ثلاثة أسابيع للأسباب عينها.

ويرجح مراقبون ، ان القانون سيؤثر على ايران واذرعها في العراق بشكل مباشر، واذا ما عرف ان فصائل مسلحة عراقية قدمت مساعدات لسوريا فانه سيتم الحاقها ايضا بالقانون.  اذ  جاء في البيان أن القانون يشمل الجهات التي توفر كل اشكال الدعم للحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.

وسيشمل القانون عددا من قادة الفصائل العراقية الذين شاركوا في الحـرب في سوريا ، و في مقدمتهم حزب الله بفرعيه اللبناني والعراقي. بينما شمل تقرير لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، فصائل مسلحة عراقية ، متهما اياها بتنفيذ أجندة الحـرس الثـوري الإيراني.

وكان التقرير المذكور لفت إلى عدة أسماء أبرزها، منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، و كتائب الإمام علي، وسرايا الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، ولواء أبو الفـضل العباس، وحركة الأوفياء، وحركة جند الإسلام، وسرايا عاشوراء.

و لفت التقرير إلى أن تلك الفصائل وقعت على بيان في أبريل 2020، يتعهد بمواجهة الولايات المتحدة. وشدد على ضرورة طلب الكونغرس تقريرا سنويا من وزارة الخارجية الأميركية، عن الكيانات الجديدة التي تدار من قبل الحـرس الثـوري الإيراني في العراق.

يشار إلى أن الفصائل الولائية  أي الموالية لإيران ، أدرجت سابقا على لائحة الإرهاب، ومنها فاطـميون، وزينبيون، والنجـباء، وعصائب أهل الـحق.

وبالعودة إلى منظمة بدر، فقد لفت التقرير المذكور إلى أن الحـرس الثـوري أسس ذلك الفصيل الذي يعد الأقدم في العراق.

كما لفت إلى أن العامري، قد تورط في هجـوم إرهابي على السفارة الأميركية في بغداد في ديسمبر 2019.

وكانت لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأميركي ، نشرت الأربعاء توصياتها لحماية الولايات المتحدة، وخصصت قسم كبير من تقريرها في هذا الشأن لمواجهة التهديـدات الإيرانية.

كما فصلت رؤيتها وتوصياتها بشأن دعم حلفاء الولايات المتحدة ومواجهة تهديدات إيران.

واعتبرت أن المقاربة التي انتهجها الرئيس، دونالد ترمب، لملف إيران باعتبار طهران دولة مارقة ومعادية تعطي “نتائج حقيقية”، موصية بالعمل على إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بسبب خــرقها للاتفاق النـووي.كما دعت إلى تصنيف الفصائل العراقية الموالية لإيران “منظمات إرهابية”، كذلك إلى فرض عقوبات جديدة على حـزب الله اللبناني، تشمل وزراءه أو نوابه.

وفي هذا السياق أوصت بفرض عقوبات على وزير الخارجية السابق ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ورئيس مجلس النواب ورئيس “حركة أمل” نبيه بري وعلى وزير الصحة اللبناني الحالي حمد حسن.