لن يعود الامس أبدا! هذه هي الحقيقة التي بات على القادة والمسٶولون في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية التصديق والاخذ بها، إذ أن ظنهم وإعتقادهم الخاطئ بأنه من الممکن إعادة الامور والاوضاع السائدة في العلاقات والاجواء المتاحة بين النظام من جانب وبين الولايات المتحدة الامريکية وأوربا الى ماکانت عليه في عهد الرئيس الامريکي الاسبق أوباما، حيث إن ماقد بدر ويبدر من الادارة الامريکية الجديدة لايمکن للنظام الايراني أن يستخلص منه أي نتيجة إيجابية تجعله يشعر بالتفاٶل والامل بل وإن الانکى من ذلك إن البلدان الاوربية نفسها لم تعد تميل الى إتخاذ سياساتها ونهجها السابق ازاء هذا النظام بعد أن لم تجد أي تغيير مفيد من جانب النظام الايراني.
النظام الايراني الذي في أمس الحاجة الى أجواء وأوضاع تعيد إليه الثقة الدولية المفقودة به بعد أن أثبت خلال الاعوام السابقة وبشکل خاص بعد التوقيع على الاتفاق النووي في صيف عام 2015، حيث دأب النظام الايراني على عدم الالتزام به والاستمرار في إنتهاکاته المتاوصلة لبنوده، ولذلك فإنه وعندما يدعو 20 وزيرا أوروبيا سابقا بلدان الاتحاد الاوربي الى ضرورة اتباع أوروبا الحزم حيال النظام الإيراني، فإن هذه الدعوة من شأنها أن تلقى آذانا صاغية خصوصا وإنها تستند على مبررات ومسوغات من الواقع ومن التجارب السابقة مع هذا النظام ومن النظام نفسه. والذي لفت الانظار إن هذه الدعوة قد حذرت من المساومة مع هذا النظام وإعتبرت ذلك بمثابة إطعام تمساح!
الدعوة المذکورة التي جاءت ضمن بيان وقعه الوزراء العشرون السابقون ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الرومانيان السابقان، حيث تمت الاشارة في البيان الى السجل الارهابي للنظام الايراني في اوربا ما في ذلك الهجوم الإرهابي الفاشل في يونيو 2018 في فيلبينت بفرنسا، وطالبوا تشارلز ميشيل، رئيس المفوضية الأوروبية، وجوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، باتخاذ خطوات عملية ومحاسبة النظام. وأضاف البيان إن المحكمة نظرت في ملف الدبلوماسي الإيراني أسدي وشركائه لمحاولتهم تفجير تجمع إيراني كبير للمعارضة في يونيو 2018، لكن بغض النظر عن الحكم النهائي للمحكمة، فإن نطاق الجريمة يتطلب من الاتحاد الأوروبي تغيير نهجه حيال موضوع ايران.
البيان لم يکتف بما جاء أعلاه وإنما طالب قادة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ عدد من الخطوات المحددة ضد هذا النظام من أجل ردعه وإيقافه عند حده وحددوها بما يلي:
ملاحقة قادة النظام الإيراني وتنفيذ العدالة بحقهم كونهم بين مسؤولي وقادة هذه المجموعة من الأعمال الإرهابية.
محاسبة وزير الخارجية للنظام جواد ظريف للدور الدبلوماسي الإرهابي المؤكد لوزارته في التآمر لتفجير تجمع سلمي في فيلبينت بفرنسا.
تصنيف وزارة المخابرات والحرس بالكامل ومحاكمة وطرد عملائهم ومرتزقتهم من الدول الأوروبية.
رفض منح اللجوء السياسي والجنسية لمرتزقة وزارة المخابرات والحرس واعتباره خطا أحمر لأن التجربة أثبتت أنهم استخدموا هذه المنشآت كأداة للتجسس والإرهاب.
ضرورة ابداء تعامل حازم لأي ابتزاز واحتجاز رهائن من قبل النظام الإيراني والتهديدات التي أطلقها الدبلوماسي الإرهابي المعتقل ضد السلطات القضائية البلجيكية.
مراقبة نشاط السفارات والمراكز الثقافية والدينية للنظام الإيراني وتقليص العلاقات الدبلوماسية مع النظام وجعل عودة العلاقات الطبيعية مشروطة بسحب أجهزته الإرهابية من أوروبا إلى الأبد.
يجب أن يدين القادة الأوروبيون بشدة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20٪، وهو ما يخالف الاتفاق النووي.
نرحب بالدعوة الأوروبية لفرض عقوبات على النظام الإيراني. المساومة مع نظام الملالي هو إطعام التمساح.
