مازالت قضية رواتب الموظفين تشكل مشكلة كبيرة للدولة العراقية ,والسبب سياسية من لا سياسية لها.
الاعتراضات والانتقادات التى وجهت للسيد وزير المالية بسبب كتاب اعادة فرض الضرائب على رواتب الموظفين وبعد تصويت مجلس النواب على إلغائها نجد اغلبها تأتي في دائرة تحقيق مكاسب سياسية او إعلامية وتوظيفها ضد جهات أخرى من باب التقسيط من جانب ، ولأننا فعلا امام معضلة بحاجة إلى حلول عاجله وواقعيه هذآ من جانب اخر .
لست مدفعا عن السيد وزير المالية ,لكن لا يختلف احد عن هناك زيادة كبيرة في إعداد الموظفين حيث تشير مصادر رسمية وغير رسمية ان نسبة من50-60% تمثل زيادة عن الحاجة الفعلية لأعداد الموظفين فضلا عن معدل رواتبهم واختلاف مخصصاتهم المرتفعة جدا في بعض المناصب والوزارات.
وقضية اخرى بقاء الاعتماد على النفط كمورد أساسي يعد مشكلة كبرى ,وكما يعلم الجميع بان أسعار النفط قابلة للزيادة والانخفاض بسبب طلب السوق وصراع الكبار لهذا دول كثيرة بدأت التفكير بتقليل الاعتماد على النفط كمورد أساسي والاعتماد على مصادر اخرى.
لسنا بحاجة إلى معجزة او الى أصحاب الوعود والتصريحات ,بل الى إتخاذ قرارات شجاعة وواقعية تنسجم مع متطلبات المرحلة وحجم التهديدات والقيام بخطوات دعم وتطوير القطاع الخاص وجلب الاستثمارات وخصخصة المصانع والمعامل المتوقف عن العمل هذه الخطوات الحل الامثل لحل مشاكل البلد وستنعكس إيجابيا على جوانب اخرى وفي مقدمتها الجانب السياسي والاقتصادي , و ستكون بوابة نحو نغير مسار البلد واهله نحو الافضل.
الحلول موجودة وكثيرة في بلد الخيرات والثروات ,لكن المشكلة في صاحب القرار الحالي .
ماهر ضياء محيي الدين
