![[[article_title_text]]](https://akhbaar.org/home/assets/images/big/omar_abdul_satar_ameen_22042021.jpg)
.
رفض قاضٍ أميركي، الأربعاء، تسليم رجل للعراق، متهم بالتورط بجريمة قتل لصالح داعش، وقال إن الأدلة المستمدة من بيانات هاتفه تُظهر أنه كان في تركيا وقت حدوث القتل.
ومنذ 2018، حاولت وزارة العدل الأميركية إعادة المطلوب للعراق، عمر عبد الستار أمين، بموجب معاهدة مع بغداد.
وكان أمين قد فر إلى تركيا، عام 2012، وحصل على صفة لاجئ في الولايات المتحدة كضحية للإرهاب، في 2014.
إلا أن المدعين قالوا إن أمين عاد إلى العراق في ذات الشهر بهدف قتل شرطي في بلدة راوة، بعد أن سقطت في يد داعش. وعاد بعد خمسة أشهر إلى الولايات المتحدة لتتم إعادة توطينه كلاجئ.
وكان أمين يعيش في منطقة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركية.
ووفقا للقاضي الأميركي، إدموند برينان، فإن سجلات الهاتف المتنقل لأمين “تظهر حاسمة في أكثر النقاط أهمية: أمين كان في تركيا، وليس العراق، في يوم القتل”.
ورفض برينان طلب الادعاء بأن يحكم أن أمين مؤهل للتسليم، القرار الذي كان سيحال أمره لوزارة الخارجية لتقرير مصير الرجل، لو تم اتخاذه.
وأمر برينان بالإفراج عن أمين، ولا يوجد استئناف على الحكم.
ولم يستجب مكتب المدعي العام في ساكرامنتو لطلب تعليق وجهته وكالة “أسوشييتد برس” على الفور.
وأفادت تقارير سابقة للمحكمة بأن فرقة العمل المشتركة لمحاربة الإرهاب، التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت قد تحقق مع أمين منذ عام 2016، وقالت إن الفرقة تأكدت بشكل مستقل من انخراطه بالجريمة.
ورغم ذلك، تمكن أمين من اجتياز اختبار لكشف الكذب، وأظهرت أوراق تسجيل دخوله المرتبطة بالهجرة أنه كان في تركيا خلال فترة القتل.
من جهتها، تقول السلطات العراقية إن أمين كان واحدا من مجموعة في قافلة مكونة من أربع سيارات تتبع لداعش، فتحت النار على منزل ضابط الشرطة في راوة، إحسان عبد الحفيظ جاسم.
وتضيف السلطات العراقية أن أمين قتل جاسم برصاصة في صدره.
ووفقا لوثائق عراقية تم تقديمها للمحكمة الفيدرالية الأميركية، فإن أمين قد يواجه الإعدام فيما لو تمت إعادته إلى العراق.
