وافق البرلمان الدنماركي بالأغلبية، خلال جلسة تصويت عُقدت اليوم الخميس، على مقترح تقدم به الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، بنقل عملية معالجة طلبات اللجوء إلى دولة إفريقية.
ووافق البرلمان على المقترح رغم الانتقادات الحادة التي وجهها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ودعوتهما البرلمان الدنماركي إلى رفضه، حيث رأت فيه الأمم المتحدة تقويضاً للتعاون الدولي.
وبحسب صحيفة Jyllands-Posten، فإن الحكومة الدنماركية تهدف من خلال هذا الإجراء إلى نقل عملية اللجوء بأكملها إلى بلد ثالث خارج أوروبا، وتتضمن الدول التي أجرت الحكومة الدنماركية محادثات معها بهذا الشأن حتى الآن، وهي كلاً من تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا.
ويعني ذلك أن الدنمارك لن تستقبل أي لاجئين على أراضيها، بل سيتم نقلهم إلى دولة ثالثة، وفي حال مُنح الشخص حق اللجوء، لن يتم دمجه في المجتمع الدنماركي، وإنما في البلد المضيف، أو سيتم نقله إلى مخيم لاجئين تابع للأمم المتحدة. وإذا حصل على رفض في حق اللجوء، فسيكون البلد المضيف مسؤولاً عن ترحيله.
وتبرر الحكومة الدنماركية هذا المقترح بأن اللاجئين لن يعودوا بحاجة إلى مساعدة مهربي البشر لدخول أوروبا، ولن يقوموا برحلة القارب التي تهدد حياتهم عبر البحر الأبيض المتوسط.
لكن هذا المنطق مشكوك فيه وفقاً لكبير المحاضرين في مركز دراسات الهجرة بجامعة كوبنهاغن، مارتن ليمبيرغ بيدرسن، إذ ما زال من غير الممكن تقديم طلب اللجوء في السفارات أو القنصليات الدنماركية، ويتعين على طالبي اللجوء السفر إلى الدنمارك لتقديم طلبات اللجوء، ثم سيتم نقلهم إلى دولة أخرى في الخارج من أجل إجراءات اللجوء.
ويُعتبر هذا الإجراء أحد أكبر التغييرات في سياسة اللجوء الدنماركية منذ عام 1951.
