عبر وزير الداخلية الألماني عن قلقه من تنامي النزاعات المتطرفة، اليمينية منها والمعادية للسامية، فيما أكد رئيس الاستخبارات الداخلية إن الأنشطة الموجهة “ضد النظام الديمقراطي الحر نقلت إلى العالم الافتراضي” في ظل الجائحة.
تزايد خطر اليمين المتطرف في ألمانيا يقلق السلطات (صورة رمزية ـ أرشيف)
أعلنت “الهيئة الاتحادية لحماية الدستور” (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) زيادة عدد الأشخاص الذين يتبنون مواقف يمينية متطرفة في ألمانيا من جديد العام الماضي. وجاء ذلك في تقرير الهيئة لعام 2020 الذي عرضه وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، اليوم الثلاثاء (15 حزيران/يونيو 2021) بالعاصمة برلين مع رئيس الهيئة توماس هالدنفانغ.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأشخاص المحتمل انتمائهم للتيار اليميني المتطرف بنسبة 8ر3%، ووصل إلى 33 ألفا و300 شخص. وجاء في تقييم الهيئة أن 40% تقريبا من هؤلاء الأشخاص تصنفهم الهيئة على أنهم “يتسمون بالعنف أو مروجون للعنف أو داعمون للعنف أو مؤيدون للعنف”.
وأكد زيهوفر أن الخطر الأكبر على الأمن في بلاده يتأتى من اليمين المتطرف ومعاداة السامية.
ومن جانبه قال رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، توماس هالدنفانغ، إن الأنشطة المتطرفة زادت في 2020: “لا يلتزم المتطرفون والإرهابيون بالحجر الصحي. وتم نقل أنشطتهم الموجهة ضد النظام الديمقراطي-الحر إلى العالم الافتراضي”.
ويندرج ضمن اليمينيين المتطرفين الذين رصدتهم الاستخبارات الداخلية بألمانيا نحو ألف شخص ممن ينتمون لما يسمى بحركة ” مواطني الرايخ ” الذين لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية ولا بقوانينها ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية وغرامات؛ ومن ثم يقعون في نزاع غالبا مع السلطات.
تجدر الإشارة إلى أن ليس كل من تصنفهم السلطات الأمنية على أنهم ينتمون لحركة مواطني الرايخ الألماني، تنسبهم هيئة حماية الدستور إلى التيار اليميني المتطرف.
خ.س/ع.ج.م (د ب أ، إيه بي دي)
