خلال المٶتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم السلطة القضائية في ايران “مسعود ستايشي”، يوم الثلاثاء الماضي، وقال فيه بأن:” عملية محاكمة احمد رضا جلالي مكتملة وتبادله مع المواطن الايراني المعتقل في السويد حميد نوري ليس مطروحا على الاطلاق وسينفذ حكم الاعدام الصادر بحقه في موعده المقرر.”، لفت الانظار بأن”جميع معايير حقوق الانسان تمت مراعاتها فيما يتعلق باحمد رضا جلالي”، بيد إستدرك متسائلا”هل تم مراعاة هذه المعايير والحقوق فيما يتعلق بحميد نوري؟”.
ستايشي الذي أکد بأن معايير حقوق الانسان قد انتهكت في احتجاز حميد نوري وان ملف اعتقاله يتأثر بضغط المنافقين (جماعة مجاهدي خلق الارهابية) والضغوط السياسية، وان عدم مراعاة تلك المعايير يجعل محاكمته باطلة. لکنه لم يذکر أو يشير الى الانتقادات المتزايدة الموجهة للسلطات الايرانية لقيامها بإعتقالات لأسباب سياسية ذات طابع إبتزازي، ولا الى الانتقادات المتزايدة بخصوص إن الاعترافات يتم إنتزاعها قسرا من المعتقلين عموما وبشکل خاص الذين يحملون جنسيات أجنبية.
ستايشي، وهو يطلق لنفسه العنان في التحدث عن العدل والعدالة في الاحکام القضائية الايرانية، لکنه لم يتنطق بنت شفة عن إن معظم المحاکمات والتحقيقات التي تجري مع المعتقلين والسجناء تجري في ظل ظروف وأوضاع أقل مايقال عنها عنها إنها غير قانونية ولايکشف النقاب عن تفاصيلها الحقيقية، وهو إذ ينتقد محاکمة “حميد نوري” في السويد ويتهم نعدم مراعاة معايير حقوق الانسان، فإن العالم کله قد شهد محاکمة شفافة لهذا الرجل الذي کان نائبا للمدعي العام في سجن جوهردشت أثناء مجزرة صيف عام 1988، وإن هناك أکثر من 100 شاهد شهدوا ضده وإن الادلة والمستمسکات الدامغة کانت تدينه، فهل جرى کل ذلك مع البائس”جلالي” الذي وقع بيد قضاء کان الى الامس يترأسه أحد أعضاء لجنة الموت، ونعني بذلك ابراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الحالي!
والانکى من ذلك إن ستايشي يقول أيضا بشأن احتجاز الدبلوماسي الايراني اسدالله اسدي في بليجكا قائلا “ان الاحتجاز والملاحقة القضائية وصدور الحكم على اسدي، غير قانوني، فهو ديبلوماسي ايراني واحتجازه يتعارض مع القوانين الدولية. مضيفا”اننا نعتبر محاكمة أسدي في المانيا وبلجيكا غير قانوني فهو محروم من ابسط الحقوق تماما مثل المواطن الايراني المحتجز في السويد نوري وايران ستستخدم كافة امكانياتها القضائية والدبلوماسية بشكل فعال لاطلاق سراح اسدالله اسدي ونطالب الحكومة البلجيكية باطلاق سراحه دون أي تأخير.”، لکن ستايشي يتغاضى عن قصد کيف إن الدبلوماسي الارهابي “أسدالله أسدي” قد حاصرته کميات هائلة من الادلة والمستمسکات الدامغة التي تدينه وتٶکد تورطه قيادة عملية التفجير التي کانت تستهدف تجمعا للمعارضة الايرانية عام 2018.
المحکمتان اللتان جرتا في بلجيکا والسويد لکل من”أسدالله أسدي”و”حميد نوري”، کانت محاکمة قانونية 100% وليست کمحاکمات القضاء الايرانية حيث التهم الجاهزة معدة سلفا!!
