تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء “تكثيف التحركات” ضد الاسلام المتطرف بعد قتل المدرس سامويل باتي بقطع رأسه، معلنا خصوصا حل جماعة الشيخ أحمد ياسين الموالية لحركة حماس و”الضالعة مباشرة” في الاعتداء.

وقال ماكرون في كلمة مقتضبة في بوبينيي شمال باريس إن “قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في  (2 تشرين الأول 2020)، في خطاب ألقاه في ليه موروه بضواحي باريس، إن على فرنسا “التصدي للانعزالية الإسلامية” الساعية إلى “إقامة نظام مواز” و”إنكار الجمهورية”، عاداً الإسلام “ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم”.

وقال ماكرون خلال عرضه لخطة عمل حول “النزعات الانفصالية” وبالخصوص النزعة الإسلاموية المتطرفة، إن الإسلام “ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم” بسبب تجاذب تيارات داخلها.

ومن المزمع تقديم مشروع قانون حول “النزعات الانفصالية” لمجلس الوزراء بداية كانون الأول ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.

ويأتي إعلان الرئيس الفرنسي في سياق مشحون عقب هجوم بسلاح أبيض الأسبوع الماضي في باريس، نفذه شاب باكستاني، ومحاكمة المتهمين في الهجوم على صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة الذي أودى بحياة عدد من موظفيها عام 2015.

ويفترض أن توضع التفاصيل الأخيرة لمشروع القانون المستقبلي بحلول منتصف تشرين الأول، على أن يعرض على مجلس الوزراء بداية كانون الأول ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وقال ماكرون في خطابه إنه على فرنسا “التصدي للانعزالية الإسلامية” الساعية إلى “إقامة نظام مواز” و”إنكار الجمهورية”، مضيفاً: “ثمة في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية (…) عزم معلن على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام مواز يقوم على قيم مغايرة، وتطوير ترتيب مختلف للمجتمع” معتبرا أن “الإسلام ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم”.

وشدد الإليزيه في وقت سابق أن “هذا القانون يهدف لحماية المسلمين الذين يمثلون الضحايا الرئيسيين للإسلام المتطرف”.