استشارية التنمية والأبحاث
النرويج
ركزت التقييمات والتعليقات المنشورة بشأن قرارات التحكيم بشكل أساسي على موضوعين هما المبلغ والعدد؛ الأول هو مبلغ التعويض مقارنة بما طلبه الجانب العراقي، والثاني عدد القرارات لصالح الجانب العراقي مقارنة بعدد ما طلبه الجانب العراقي من جهة وعدد القرارات لصالح الجانب التركي من جهة ثانية. ولا غرابة في ان اغلب ردود الأفعال تلك قد قللت من أهمية وتاثير قرار التحكيم وبعضهم وصفه بانه “انتصار اجوف” للعراق. التقييم الذي يركز على النتائج فقط شيء، والتقييم الذي يستند على استعراض وتحليل وتدقيق وثائق مسيرة التحكيم ومراحلها وكيفية الوصول الى قرار التحكيم وصولا الى قرار التحكيم شيء مختلف تماما. فالتقييم الأول (تقييم النتيجة) يستند على مقولة او منهجية “العبرة بالنتائج “، بينما يكون التقييم الثاني (الأسباب والسياقات والنتائج) ذو طبيعة معرفية أوسع وهادفة يستند على أسلوب او منهجية “ماذا ولماذا وكيف وهل وما هي وما يجب عمله”، التي تتضمن ايضا تقييم نتيجة التحكيم، وهذا ما تعتمده هذه الداخلة.
بعد الاطلاع على ودراسة وثيقة قرار التحكيم يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
Ø ان وثيقة التحكيم طويلة ومعقدة وصعبة، ولكنها مهمة للغاية وتتضمن تفاصيل كثيرة لابد من فهمها واخذها بنظر الاعتبار جديا.
Ø استمرت قضية التحكيم حوالي تسع سنوات وكان هناك ثلاث جلسات استماع فقط.
Ø كان التمثيل الحكومي العراقي قليل عدديا ومحدود تخصصيا واقتصر استمرارية التمثيل على شخص واحد فقط، مقارنة بعشرة اشخاص للتمثيل الحكومي التركي.
Ø اعتمد الجانب العراقي وبشكل تام على مجموعة كبيرة من المحامين الأجانب مقارنة بالجانب التركي.
Ø لم يوفق الجانب العراقي في أسلوب تحضيره لقضية التحكيم حيث خلط، مخطأً، بين “المفاوضات الدولية” و”التحكيم الدولي”؛ فهذين الموضوعين مختلفين تماما من حيث المنهجية والأسلوب والتحضير.
Ø ان مبلغ التعويض الذي حصل عليه العراق يتعلق بمخالفات تتعلق بنفط الإقليم في حين ان التعويضات التي حصلت عليها تركيا تتعلق بقضايا إجرائية يرتبط معظمها بالحدود الدنيا المضمونة لمعدلات الضخ في الانبوب وفق الاتفاقية المعدلة في 2010. وهذا بنظري مهم بالنسبة للعراق في تعزيز عدم مشروعية تصدير نفط الإقليم بدون شركة سومو، حيث تكتمل ثلاثة ولايات قانونية Jurisdictions سيادية: عراقية/المحكمة الاتحادية العليا، وولاية سيادية أمريكية تتعلق بالناقلات اليونانية التي حملت نفط الإقليم الى الولايات المتحدة الامريكية في عام 2014 ثم هذه السيادة الدولية المتمثلة بقرار محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية-باريس. .
Ø ساهمت تصريحات الجانب العراقي وتقديراته المقدمة الى هيئة التحكيم بشأن مبلغ التعويض المطلوب الى خلق توقعات عالية غير واقعية مما سبب خيبة مالية كبيرة عند مقارنتها بمبلغ التعويض الذي حصل عليه العراق.
Ø حاول الجانب التركي، من خلال الشهود الخبراء، زج موضوع “ملكية النفط” والتشكيك في قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا، وقد ردت هيئة التحكيم هذا الطلب واعتبرته خارج ولايتها القانونية في هذه القضية.
وعليه اقترح ما يلي:
– كأمر مستعجل جدا، تعديل المادة المتعلقة بتصدير نفط الإقليم في مشروع قانون الموازنة الثلاثية 2023-2025 لتنفيذ قرار محكمة التحكيم الدولية (القرارين رقم 2 و3).
– على وزارة النفط التهيئة لإنجاز مهمة احتساب الفوائد على رصيد التعويضات وذلك بالتعاون مع الجهاز المصرفي العراقي (ويفضل البنك المركزي العراقي او مصرف الرافدين).
– امتناع الحكومة العراقية الحالية والحكومات المستقبلية عن اتخاذ اية إجراءات او اتفاقات مع كل من حكومة الإقليم او الحكومة التركية يكون من شانها التقليل من الالتزام بالقرارين المذكورين أعلاه او الالتفاف على هذين القرارين.
– التهيئة لتعديل تعديل اتفاقية النقل عبر منظومة الخط العراقي- التركي الموقعة في 19 أيلول 2010، حيث تشير المادة (11) من التعديل المذكور انه نافذا لمدة 15 سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. تبدأ المفاوضات بين الجانبين حول شروط العقد عند الطلب من أي من الجانبين قبل سنتين من تاريخ النفاذية. وعليه اقترح على وزارة النفط تشكيل فريق عمل متكامل التخصصات ويضم شركة سومو بهدف دراسة وتقييم وثيقة قرار التحكيم بشكل جدي ومعمق والمبادرة في اقتراح التعديلات المطلوبة على اتفاقية الانبوب ولتجاوز الإشكالات التي ابرزتها تجربة التحكيم الحالية.
– ادعو المحكمة الاتحادية العليا الى الإسراع في اكمال إجراءاتها بشأن عقود حكومة الإقليم مع شركات النفط الأجنبية، والاسترشاد بما ورد في وثيقة التحكيم في هذا الخصوص.
– قيام وزارة النفط بتوفير كامل وثيقة قرار التحكيم (بضمنها الهوامش وتقارير الخبراء الشهود والآراء القانونية وقواعد التحكيم) وارسالها الجهات العراقية المعنية ومنها: مجلس النواب، المحكمة الاتحادية العليا، مجلس القضاء الأعلى، مجلس شورى الدولة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء- الدائرة القانونية.
– عقد ندوة (او ندوات) حوارية نقدية تقييمية حول تجربة التحكيم هذه وتوسيع نطاق المعلومات والشفافية والمناقشات من اجل استخلاص العبر والدروس واقتراح ما يمكن ويجب عمله.
فيما يلي ملخص للقراءة الاولية لوثيقة قرار الحكم النهائي
لمواصلة الاطلاع على بقية المداخلة، يرجى استخدام احد الروابط التالية:
https://www.mushtarek.org/groups/6135da07aac957001377773e/posts/post/646d0f04d73eb199b4402e78
