بشبح انهيار وضعف هذه الأحزاب في القسم الصغير معنوياً والغني بأبنائها وفلاحيها ولبؤاتها المتفوقات بالنسبة للشباب، بل هم يفتقرون لزعيم أو قائد حازم، لذا جاءت نهايات هذه الأحزاب رغم الإلحاح من أغلب المثقفين في روج آفا كوردستان، إذ امتدت من قامشلي إلى عفرين إلى باقي أماكن تواجد الكورد، فنزلت عليهم كوارث من الحزام إلى إحصاء إلى الإصلاح الزراعي إلى حرمان من أبسط حقوق المواطنة إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
لكل هذه الفترة من الزمن كان بمقدور الدول الكبرى والداعية للديمقراطية الصديقة للشعب الكوردي التدخل في وقف هذه الانتهاكات اللأخلاقية، فقد أثبتوا ضعفهم وسكوتهم وتهميشهم، لقاء مصالحهم الاقتصادية، ولم يحسبوا مستقبلهم من الخطر الذي سوف تصيبهم، ومن المشاكل التي تصيبهم، كل ذلك ناجمة عن ضعف الحكومات، لذا دفع الأمريكان إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأساسية لحماية مصالحها في الشرق العربي والشعوب الإسلامية، فهبت أغلب القوى في القارة الأمريكية والأوربية بقدرات ومؤسسات الدول في إعادة تشكيلها من نقطة الصفر.
فصمموا بحل هذه المشكلة شرطاً أساساً لتوفير الأمن في أجزاء مهمة في العالم، وخاصة أمن الدولة الإسرائيلية، قضية وطن ودولة من الطراز الأول في المنطقة. – بحيث أن تقام على تقسيمات رئيسية:
أولاً: السعي والاعتراف العلني وطبيعة التعامل كدولة.
ثانياً: أن يعالج أسباب ضعف الاقتصاد والزراعة في بلدان العربية.
ثالثاً: مناقشة ضعف الحكومات العربية إلى زيادة عدم الاستقرار.
رابعاً: خلق وتآكل مبدأ السيادة الوطنية بين المجتمعات العربية.
هذه الأفكار الواردة نتيجة المقارنة من خلال الأحداث من أيام أفغانستان إلى العراق إلى الربيع العربي المجوسي كما يقال، على امتداد هذه السنوات الدموية، وانهيار اقتصادها وتشتت أهلها داخلياً وخارج البلاد.
رغماً أن قيام مؤسسات الدول في بدياتها في بلاد ما بين النهرين أي قبل ستة آلاف عام، كما وقامت في الصين منذ آلاف السنين، أما في أوربا ظهرت حديثاً، بعد حشود جيوشهم وفرض الضرائب والسيطرة البيروقراطية على مراكز القرار والسيادة، وخاصة بعد حكم الأنظمة الملكية بفرنسا واسبانيا وسويد وبعض مقاطعات أوروبا المطلة على حوض البحر المتوسط قبل خمسة عقود تقريباً.
للأسف الشديد هذه الأحزاب الكوردية في روج آفا كوردستان تتمتع بوظائفها بعيدة عن الاعتماد على مؤسسات وجمعيات ونقابات وهي إرث أجدادهم القدماء، فالأحزاب كما في الدولة المتقدمة حديثاً تتمتع بوظائف مختلفة، تُسخر أرباحها لخدمة أغراض سلبية وايجابية على حد سواء.
فالأحزاب السلطوية الكوردية (كلهم على نظام الاستبداد) بهذا الجزء لا تتيح لهم ولا يهتمون((إلا من خلال بياناتهم الضعيفة ومن دون متابعة(حبة بندول لتنظيماتهم خاصة)) في حماية حقوق الملكية العامة والخاصة وتوفير الأمن والسلامة العامة وحسن الجوار.
فهي بحد ذاتها سلطة تقوم بوظيفة الاعتداء على مواطنها، وتحتكر من خلال سلطها بممارسة خنق الحريات ضمن تنظيمهم، وخلق الفتن بين المجتمع الكوردي، وهي تقول أنها تنظم وتمارس في ظل القانون بنظرتها وتعتبرها شرعية في حكمها.
بهذا الأسلوب تبقى بعيدة عن العمومية والعالمية، ومن هذه الاشكاليات تتواجد في كل من الدول الإفريقية والعربية والإسلامية خاصة.
فالأحزاب الحديثة تقدم نتائج أعمالها بشكل جذاب، وتجمع بين الرخاء المادي الذي توفره اقتصاديات السوق، وبين الحرية السياسية والثقافية النابعة من قلب الديمقراطية، وتقوم على ايقاف الهجرة خارج البلاد، فبعض الدول في شرق آسيا استطاعت تحقيق هذه الأماني، أما في الدول النامية وخاصة العربية الاسلامية بقيت في مكانها تتراوح.
ومن خلال هذه الثقافة السائدة في قسم من أوروبا الشمالية، لم تستطع الحكومات والأحزاب الغربية ووكالات التنمية تقديم المساعدات أو حتى النصح للأحزاب والدول النامية رغم أغلبهم منحازون للغرب الأوربي.
وخلال السنين وتسارع الأحداث المدمرة بشرياً والبنية التحتية شهدتها هذا القرن بدءاً من الحرب العالمية الأولى، والثورة الروسية، وكساد الاقتصاد في الولايات المتحدة والدول الأوربية، ثم الحرب العالمية الثانية، انهارت كل الأنظمة الليبرالية، واستبدلت بالدولة الليبرالية الكاذبة، وهي عالة على المركز والمجتمع في أغلب الدول.
10-2-2020م
