وزير المالیة يقاضي علي الصجري ومصدر يؤكد: يريد استرجاع (الملیارات) منه.. وثیقة

(بغداد الیوم) بغداد – كشفت وثیقة مسربة، أن وزير المالیة، علي عبدالامیر علاوي، رفع ً دعوة أمام القضاء ضد النائب علي الصجري، فیما أوضحت مصادر مطلعة تفاصیل الدعوى المقامة ضد الأخیر

وقالت المصادر لـ(بغداد الیوم)، ان “الوثیقة المسربة بخصوص رفع دعوى قضائیة من وزير المالیة، ضد الصجري، جاءت لإجبار الأخیر على إعادة مبلغ ٥٤ ملیار دينار كان قد استلمھا من مبلغ كلي يبلغ ٩٤ ملیارا كان قد استحصل قرارا بدفعھا له من مؤسسة الشھداء كتعويض عن قیام النظام السابق بإعدام والده لأسباب مشیرا الى ان الدعوى جاءت “وفق إجراءات تم الطعن بھا أمام القضاء، بعد شكوى سیاسیة واعتباره شھیدا

كان قد قدمھا النائب مشعان الجبوري منذ عدة سنوات، تبعه إخبار للطعن قدمه أحد قضاة محافظة صلاح الدين بدعوى أن إعدام والد الصجري تم لأسباب جنائیة ولیست سیاسیة”

وعلى ھامش الدعوة المقامة ضده أوضحت المصادر أن “النائب علي الصجري حاول إيھام الرأي العام أن رئیس البرلمان محمد الحلبوسي ھو من يقف خلف تلك القرارات بسبب خلافات سیاسیة لا تتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الصجري والمنظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات وقبل أن يتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان أصلاً”

وأشارت المصادر إلى أن “الصجري كان على علاقة متمیزة بالحلبوسي وكان أحد الداعمین لاختیاره رئیساً للبرلمان، صدور أحكام قضائیة ضده جعله يتصور أن اتھام الحلبوسي بأنه يقف خلف القضیة والعمل على إيھام الرأي العام أنھا ذات دوافع سیاسیة سیجعل القضاء يتراجع عن قراراته ضده”

وأكدت الدوائر المقربة من رئیس البرلمان أن “الحلبوسي لا يتدخل في عمل القضاء وأنه لیس طرفاً في ھذه القضیة ولا في غیرھا، وأن الدعوة الأخیرة ضد الصجري رفعھا وزير المالیة بصفته الوظیفیة وأن تاريخ الشكوى السابقة التي رفعھا مشعان الجبوري ضد الصجري والطعن الذي قدمه أحد قضاة محافظة صلاح الدين بصحة إجراءات التعويض الذي استلمه الصجري تمت قبل تولي السید الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب