.
اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن مجموع العقارات التي استرجعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما اشارت لى ان عددها بلغ 143 عقارا تصل أقيامها لأكثر من 44 مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان، انها “خلال السنوات الماضية تمكنت من إعادة مئات العقارات إلى ملكية الدولة بعد صدور قرارات قضائية فيها، بناء على التحقيقات التي تجريها”، لافتا الى ان “النصف الاول من العام الحالي تمكنت من استرجاع (143) عقارا، وقيمة تلك العقارات تصل إلى أكثر من (44,000,000,000) دينار”.
وأضافت ان “تلك العقارات توزعت بين محافظات البصرة والأنبار وكربلاء وديالى والقادسية وكركوك والنجف”، مبينا أنه “تمت إعادة تلك العقارات إلى ملكية الدولة، بناء على إجراءات الهيئة عبر عمليات الضبط والتحقيق والتقصي والتدقيق والتحري من قبل مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها”.
وتابعت ان “مجموع مبالغ العقارات المستردة بموجب قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، المادة (19/ثانيا) منه بلغ أكثر من (25,000,000,000) دينار”.
وأوضحت، أنه “تم صدور قرارات قطعية في بعض القضايا الخاصة بتلك العقارات، فيما فتحت قضايا جزائية بحق المتلاعبين والمتجاوزين على تلك العقارات في قضايا أخرى”، مؤكدا أن “بعض تلك القضايا ما تزال قيد التحقيق، فيما أحيل قسم منها إلى جهة تحقيق أو محكمة أخرى”.
واشارت الى انها “ألفت فرقا فرعية تعمل في المحافظات تحت إشراف فريق مركزي في مقرها، تتولى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة المالية، والتي ملكت أو بيعت أو تم استئجارها للموظفين (المسؤولين في المناصب القيادية العليا أو سواهم من الموظفين) أو المكلفين بخدمة عامة أو من غيرهم، سواء كانت عملية البيع أو التخصيص أو التمليك أو الاستئجار خلافا للقانون أو الضوابط المعتمدة، أو كانت لقاء غبن فاحش في تقدير بدل الإيجار”، لافتا إلى “تنظيمها برنامجا إلكترونيا أدخلت فيه جميع العقارات التي تم تأشير وجود تجاوز عليها، بغية متابعة إجراءات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تعود إليها هذه العقارات، لرفع التجاوزات عنها”.
ونوهت أن “من نتائج عمل هذه الفرق في الأعوام المنصرمة استعادة مئات العقارات التي بلغت أقيامها مئات المليارات من الدنانير، في حين فاتحت الهيئة نتيجة مخرجات عمل تلك الفرق مكتب رئيس الوزراء، بغية تعديل نسب استقطاع بدلات الإيجار للعقارات المتميزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات بنسب تتراوح بين (15% -30%) من الرواتب الكلية لشاغلي العقارات المشمولين بالقرار رقم (300 لسنة 2015)”.
ودعت “الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على أملاك الدولة، وضرورة إخلائها في مدة محددة، إضافة إلى متابعة حسم الدعاوى القضائية المرفوعة لإخلاء المتجاوزين، والمطالبة بأجر المثل للعقارات المتجاوز عليها منذ تاريخ التجاوز”.
