هزت جريمة قتل المعلمة العراقية مريم ماجد يوسف (25 عاماً)، ورمي جثتها في النهر، صفحات التواصل الاجتماعي العراقية.
ووقعت الجريمة، أمس الخميس، في قضاء السدير، بمحافظة الديوانية وسط العراق.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، اليوم الجمعة، إنه “وبعد أقل من ثلاث ساعات على حصول الجريمة، تم القبض على المتهم الذي يبلغ من العمر 33 سنة، واعترف أثناء التحقيق بأن المجني عليها كانت طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها لحظة مرور العجلة التي كانت يستقلها المتهم نوع (جيلي صيني)”.
وأوضح أن “المجرم اعترف بقيامه بقتل المجني عليها بعد تعرضه لها بالضرب من ثم خنقها بيديه ورميها بأحد الأنهر القريبة في منطقة السدير”.
وأضاف المحنا “تم تصديق أقواله قضائياً وإجراء كشف الدلالة على محل الحادث من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل”.
وأكدت وزارة الداخلية، أن قوة أمنية مشتركة من مكتب مكافحة الإجرام في الحمزة الشرقي بالتعاون مع مركز شرطة السدير، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم.
تفاصيل الجريمة
وأثارت الجريمة موجة غضب عارمة في صفحات العراقيين خصوصاً على مواقع التواصل، وحزناً على الضحية مريم يوسف (أم فاطمة)، التي كانت حامل ولديها طفلان.
وعبر هاشتاغ #نطالب_بحق_الشهيدة_مريم_ماجد و #شهيدة_الشرف، حاول العراقيون إثارة الرأي العام من أجل إحقاق العدالة.
كما عبروا عن موقفهم تجاه مديريات وزارة التربية بالبلاد وطالبوا بإعادة النظر في التوزيع الجغرافي لدوام المعلمات وحسب مناطق السكن.
وتم تداول مقطع لفيديو تظهر فيه المعلمة وهي تركب سيارة المتهم، بعد انتهاء الدوام، بغية الوصول إلى منزلها، إلاّ انه حاول اغتصابها، وعند مقاومتها له، قام بضربها وخنقها، قبل أن يذهب للشرطة للإبلاغ عن وجود الجثة قرب أحد الأنهر للتمويه عن فعلته.
لكن مقطع فيديو لكاميرا إحدى المحال التجارية القريبة صور تفاصيل الحادثة من بداية شارع المدرسة.
وزارة التربية
في المقابل، طالبت نقابة المعلمين- فرع الديوانية، الجهات المعنية بمحاسبة المتسبب بقتل المعلمة مريم يوسف.
وأدانت في بيانها الجريمة التي ارتُكبت في حق المعلمّة بمدرسة “الفتوى الجهادية الابتدائية”، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ “أقصى العقوبات بحق الجاني”.
كما بعث وزير التربية علي حميد الدليمي، برقية تعزية في وفاة المعلمة مدرسة الفتوى الجهادية الابتدائية التابعة لتربية الديوانية، ووصفها بـ”الشهيدة”، قائلاً إن الخبر “آلمنا جميعاً”.
في نفس السياق، حذر عامر المسرهد، وهو شيخ أحد العشائر في الديوانية، من أية وساطة لقاتل المعلمة مريم، التي وصفها بـ”شهيدة الشرف”.
واعتبر كل وساطة عشائرية أو تدخل، كنوع من “الشراكة في الجريمة”، قائلاً “كفى تشويهاً لسمعة العشيرة العراقية”.
وطالب المسرهد بنصب تذكاري أو تسمية مدرستها باسمها “استذكاراً لقصتها وتخليداً لموقفها البطولي الذي دفعت ثمنه حياتها”.
“قوانين لا تُنفذ”
تعليقاً على الجريمة، تقول الناشطة الحقوقية نادية عبد لـ “ارفع صوتك”، إن “جرائم خطف النساء أو الاعتداء عليهن عبر اغتصابهن وقتلهن مستمرة في البلاد، لأن الحكومة لا تنفذ القوانين التي تحمي من خلالها النساء”.
وتضيف بسخرية أنها “لا تسمع بعد كل جريمة قتل لامرأة سوى تلك العبارة المشهورة لوزارة الداخلية والجهات الأمنية عن تصديق أقوال المتهم قضائياً وإجراء كشف الدلالة على محل الحادث من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل”.
وتؤكد عبد أن جرائم العنف الجنسي ضد النساء “لا تتوقف لأن القوانين شبه معطلة، ولأن المحسوبية والرشاوى والفساد الإداري والمالي المستشري هي المسيطر في البلاد”.
وتبيّن أنها عادة ما تتبع سير إجراءات القضايا بملفات قتل النساء، والنتيجة أن بعضها “يُغلق وتتم تبرئة عبر تشويه سمعة الضحية الأخلاقية” وبعضها الآخر “يأخذ وقتاً طويلاً في الوصول إلى الحكم على المتهم بسبب الفساد المالي والإداري”.
وتشير عبد إلى أن الإعلان عن هذه الجريمة ربما حدث بالصدفة بسبب مقطع الفيديو الذي تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، لأن العديد من جرائم اختطاف النساء وقتلهن لا يتم الإعلان عنها أو حتى التبليغ عليها خشية إلحاق العار بعشيرتها.
